بدأ وزير العدل الدكتور وليد بن محمد السمعاني في المحكمة التجارية وذلك في الرياض وهي محكمة نموذجية ولك وفق الهوية المعيارية الموحدة وكذلك النموذج التشغيلي الحديث من أجل المحاكم، والتي ضمن مشروع يستهدف عمل محاكم نموذجية في المملكة كلها.
تطوير المحاكم التجارية في المملكة
وكان الهدف الخاص بتطبيق هذا المشروع المتعلق بالمحكمة النموذجية هو تطوير بيئة العمل بداخل المحاكم وكذلك العمل على تطبيق نفس النموذج التشغيلي المطور، بالإضافة إلى تطبيق هوية حديثة خاصة بالمعايير وكذلك موحدة لمباني المحاكم في المملكة.
الأمر الذي ينعكس على التطور المستمر للوزارة وكذلك يتوافق مع كافة الاستراتيجيات ببرنامج التحول الوطني في رؤية المملكة 2030.
كما عملت الوزارة بعمل تهيئة في المناطق وكذلك العمل على استقبال المستفيدين من أجل تخصيص قسم مستقل من أجل مكتب المصالحة، والعمل على قاعات المحاكم وذلك وفق الهوية المعيارية، وكذلك عمل قاعات متخصصة في تدريب العاملين في المحكمة.
الاهتمام بالتفاصيل والنماذج التطويرية للمحاكم
كما سوف يتم العمل على توفير مناطق من أجل الاستراحة وكذلك دعمها بكل الخدمات الخاصة بالضيافة.
كما تسعى الوزارة من خلال مشروع المحكمة النموذجية أن تجد القنوات الخاص بالتقديم المتنوع من أجل التطور وسد كافة الاحتياجات للمستفيدين كمان أنها تسهمل من عمليات التواصل فيما بينهم وتسهم في اتخاذ قرارات وعمليات المتطورة الخاص بأداء المحاكم.
الجدير بالذكر أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الطمعاني قد بدأ بتجديد محكمة الأحوال الشخصية في الرياض حتى تكون أول محكمة نموذجية في المملكة.
