قامت الهيئة العامة للعقارات بتوضيح أن نظام الاستئجار الخاص بالدولة ولائحته التنفيذية سوف يدهلان حبز النفاذ وذلك في يوم الخميس الموافق 2 من شهر فبراير لعام 2023، بعد صدور مرسوم ملكي رقم م/136وذلك بتاريخ 28 لشهر 12 عام 1443.
حيث قضت بموافقة على النظام ومرور 180 يوم على نشره في الجريدة أم القرى، وكذلك الاعتماد على لائحته التنفيذية والتي اعتمدت من مجلس إدارة الهيئة مع نشرها.
استبدال نظام ” استئجار الدولة للعقار وإخلائه”
أوضحت الهيئة أن هذا النظام الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة بها يحل محل استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وكذلك اللائحة الخاصة به التنفيذية، والهدف هو تنظيم عملية الاستئجار الخاص بالدولة لعقار وذلك يتم من خلال الجهات الحكومية من أجل ترشيد التكاليف المالية الخاصة بالايجار.
بجانب تنمية الاستغلال العقاري من قبل الجهات الحكومية والعمل على تعزيز المبادئ الحوكمة، وكذلك المبادئ والكفائة في عمليات الاستئجار الحكومية الخاصة بالعقار وكذلك يعمل على توحيد الجهة المشرفة في كل عملية استئجار والتي يتم تمثيلها من قبل الهيئة.
الهدف وراء النظام الجديد
أكدت الهيئة أن النظام الجديد الهدف منها الوزارات والهيئات وكذلك المؤسسات العامة هي إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق التأجير، كما انه سوف يظهر الآثار الإيجابية على القطاع الاسثتماري في سوق العقارات، الأمر الذي يرفع من نسب المشاهمة في قطاع العقار وفي الناتج المحلي الإجمال للمملكة العربية السعودية.
