أكد وزير البيئة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن الجهة ذات الصلة بإدارة شؤون منظومة الأمن الغذائي قامت بمباشرة تنفيذ التوجيه الكريم بتخصيص مبلغ يقدر بنحو 10 مليارات ريال، وذلك للتعامل مع الآثار الناجمة عن ارتفاع الأسعارالعالمية، لافتًا إلى أن اللجنة تعمل بشكل مستمر لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة.
السلع الغذائية الأساسية
كما يتم تأمين المخزونات المحلية من السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى دعم استمراريتها في أسواق السعودية التي تتسم بوضعها الآمن والمطمئن. لافتًا إلى تخصيص مبلغ 4.5 مليار ريال بميزانية المؤسسة العامة للحبوب الخاصة بدعم المخزونات الاستراتيجية للقمح والشعير.
ومن أهم ما يتم العمل عليه تعويض المستوردين، بالإضافة إلى تخصيص 4.2 مليار ريال بميزانية صندوق التنمية الزراعية من أجل إقراض القطاع الخاص الذي يتعين عليه أن يمول تعاقدات تغطي احتياجات المملكة لمدة لا تقل عن نصف سنة من السلع الأساسية الذرة، الشعير، فول الصويا.
كما خصصت المملكة مبلغ 800 مليون ريال دعماً إضافياً لما يتعلق بالإعانات التي تقدم للمربين والمنتجين، وذلك في ظل موافقة القيادة السياسية على تخصيص 20 مليار ريال من أجل التعامل مع ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
