أعلن البنك المركزي السعودي عن إصدار الإطار التنظيمي للمصرفية المفتوحة، والذي يعتبر أبرز محصلة من مخرجات برنامج المصرفية المفتوحة، ويتضمن فئة من القواعد والدلائل التنظيمية والمقاييس المهارية والتقنية في إطار أفضل الإختبارات العالمية، حتى تستطيع شركات التقنية المالية والبنوك توفير المساعدات والخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
خدمات المصرفية المفتوحة
وثقت خدمات المصرفية المفتوحة في نسختها الأولى على توفير خدمة معلومات الحساب، أما في النسخة الثانية فستكون للتأكيد على خدمة إنشاء المدفوعات.
هذا ويركز البنك المركزي السعودي على إستمرارية الأعمال في الشركات التقنية المالية والبنوك حتى يضمن قدرة القطاع على توفير الخدمات المصرفية المفتوحة في بداية العام المقبل 2023.
وتعطي مزاولة خدمات المصرفية المفتوحة مفاهيم وظواهر جديدة في مجال القطاع المالي، حيث أن من أهدافها أن تجعل عملاء الجهات المالية يتمكنون من متابعة البيانات الخاصة بهم بصورة في غاية الامان مع جانب ثالث يوفر الخدمات والممارسات المالية الجديدة والمستحدثة لكافة العملاء، أيضاً تخلق روح إيجابية في القطاع المالي بواسطة تقوية وتمتين التعاون والصلات بين شركات التقنية المالية والبنوك، بالإضافة إلى تقوية أساسيات القطاع وتوفير الإستخدام الأمثل للبيانات للعملاء.
إستراتيجيه التقنية المالية
يعتبر برنامج المصرفية المفتوحة واحد من خطط ومبادرات إستراتيجية التقنية المالية، والذي يستهدف التطوير والنمو بالقطاع المالي ليتناسب مع رؤية المملكة 2030، والتي اعتمدها مجلس الوزراء بالمملكة في أواخر مايو الماضي، ومن الأهداف العريضة لهذه الإستراتيجية جعل المملكة مقراً للتقنية المالية علي مستوى العالم.
