قامت مؤسسة ستاندرز آند بورز بتعزيز التقويم الإئتماني للسعودية ومنحه المرتبة الأولى A/A-1 لما تستحقه السعودية من هذا التصنيف المترفع.
يرجع ذلك لمجهودها البارز في عمل إصلاحات في تحسين الإقتصاد الغير نفطي السعودي إلى جانب الادارة الحكيمة في للوضع المالي والتحكم في المديونات مما جعلها تقفز بتصنيفها الإئتماني لأعلى المستويات لتحقق الكثير من الإنجازات.
إشادة مؤسسة ستاندرز آند بورز وموديز بالقفزة الإقتصادية في القطاع غير النفطي بالسعودية
أوضح عدد من المحللين الماليين أن هذا الترقي في التصنيف الإئتماني المرتفع بسبب الجهد المتواصل في تحقيق الإصلاحات الإقتصادية المختلفة في العديد من القطاعات.
تأتي هذه الإصلاحات بتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس مجلس الوزراء السعودي إلى جانب السعي المستمر في تحقيق الإستقرار في السوق العالمي للطاقة.
كما أوضحت ستاندرز آند بورز أن نمو الإقتصاد الغير نفطي السعودي يعود أيضاً إلى الدعم القوي والمستمر من خلال صندوق الثروة السيادية السعودي والذي بدوره يساعد في تشجعيع الإستثمارات الغير نفطية بالسعودية.
تصنيف السعودية في التقويم الإئتماني لأعلى المستويات
صنفت السعودية في المراتب الأولى على صعيد كافة المؤسسات الإئتمانية مما جعلها في وضع إيجابي له دور فعال في تقليص تعرض أسعار النفط الخام للذبذبة.
كما أعلنت ميزانية الدولة في أواخر عام 2022 أنها سوف تحقق فائضاً يقدر ب 16 مليار ريال خلال عام 2023 والذي يفوق ضعف التوقعات السابقة مما يزيد من نمو الإقتصاد السعودي.
