أشاد صندوق النقد الدولي بالاقتصاد السعودي، مشيرًا في تقريره السنوي، إلى أنه يتوقع أن يحقق نسبة نمو تقدر بنحو 7.6% في السنة الجارية، كأعلى نسبة نمو بين كل اقتصاديات العالم التي تشمل الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
تحديات أساسية ولكن
ورغم التحديات الأساسية التي يعاني الاقتصاد العالمي منها، في ظل هبوط النشاط في روسيا والصين وتراجع مستويات الإنفاق في أمريكا، غير أن تقديرات صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من أكثر من عامل رئيسي.
وفي مقدمة هذه الازمات، ما يحدث بين روسيا واوكرانيا، وتشديد السياسات النقدية في أوروبا، وإجراءات الإغلاق العام بسبب موجات التفشي الجديدة لفيروس كورونا، وعلى إثر هذا الأمر قلل الصندوق توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي العام الحالي والعام المقبل.
وتأثرت تقديراته بتباطؤ النمو في أكبر 3 اقتصادات على مستوى العالم، وهي الاقتصاديات الأمريكي والصيني والأوروبي، ولكنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2022 عند 7.6%، وذلك بالمقارنة مع توقعاته السابقة في أبريل .
