شهدت المملكة العديد من الإصلاحات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، بما يعود على المملكة بتقوية المركز المالية والتي ينتج عنها تحقيق الاستدامة المالية اللازمة، وجعل اقتصاد المملكة مستدامًا ومزدهرًا.
وبناء على “الإصلاحات الاقتصادية” التي تعمل عليها المملكة منذ سنوات، أكد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على رضاه عن النتائج المتحققة فيما يخص الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد، خاصة مع تقوية مركز المملكة ماليًا، مما يساعد على ضمان الاستدامة المالية في البلاد.
وأشار المجلس، إلى أن أكبر المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم أشارت إلى التقديرات الإيجابية التي تخص الاقتصاد الوطني في المملكة، مع توقعات باستمرار النمو بشكل متسارع خلال العام المقبل.
وأوضح أن المؤشرات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية بالنمو المتسارع، جاءت بدعم من الاستثمارات الضخمة التي قامت بها المملكة في القطاع غير النفطي خلال الفترة الماضية.
وأعرب المجلس عن ارتياحه لتلك المؤشرات خاصة وأن ذلك يدعم النمو المتسارع والمستدام والشامل للمملكة.
